قطر وعمان تفصح عن نتائجها المالية الأولية لعام 2010 وتحقق صافي ربح 13.5 مليون ريال قطري وتوصي بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5% وأسهم مجانية بنسبة 5%
أعلنت شركة قطر وعمان للاستثمار عن دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد
وذلك يوم الاثنين الموافق 21/3/2011 بالنادي الدبلوماسي عند الساعة السادسة والنصف مساءً
على أن يكون الموعد البديل يوم الاثنين الموافق 28/3/2011 بنفس الوقت والمكان
وسيكون جدول الأعمال كالتالي :
جدول أعمال الجمعية العامة العادية
1 – سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والخطة المستقبلية للشركة .
2- سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010.
3- مناقشة الميزانية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والمصادقة عليها.
4- الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بنسبة 5% من رأس المال بواقع 50 درهم لكل سهم بالإضافة إلى 5% أسهم مجانية.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وتحديد مكافآتهم.
6- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة لعام 2011 وتحديد أجره السنوي
جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية
1- زيادة رأس المال بواقع 1,500,000 سهماً أي بنسبة 5% من رأس المال
ليصبح رأس مال الشركة 315,000,000 ريال قطري مقسماً على 31,500,000 سهماً وتعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وفقاً لذلك.
2- تعديل المادة رقم ( 8 ) من النظام الأساسي بوضع حد أدنى للتملك بحيث تصبح بالنص كالتالي :
” الحد الأقصى للتملك في أسهم شركة قطر وعمان للاستثمار 5% من مجموع الأسهم ، والحد الأدنى للتملك 200 ( مائتان ) سهم بحيث لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك أكثر من 5% من أسهم شركة قطر وعمان للاستثمار كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك أقل من 200 سهم على أن يقوم المساهمين بتعديل أوضاعهم خلال سنة من تاريخ القرار باستثناء ما يلي :
· التملك بطريق الميراث أو الوصية
· يجوز لجهاز قطر للاستثمار أن يكتتب ويتملك عدد من أسهم الشركة حتى 20% من رأس المال ويجوز لحكومة سلطنة عمان أن يكتتب ويتملك عدد من أسهم الشركة حتى 20% من رأس المال .
وتعتبر صناديق الاستثمار مجموعة استثمارية واحدة مهما بلغ عددها ، إذا كان الذي يدير كل منها شخص واحد طبيعي أو معنوي أو إذا كان المؤسس في كل منها شخص واحد طبيعي أو معنوي ، وفي كل من هاتين الحالتين لا يجوز للمجموعة الاستثمارية أن تملك أكثر من 5% من عدد أسهم رأس المال”